شباب الأطباء يرفعون راية الغضب
بدءا من وقفاتهم بالبالطو الابيض والكمامات عارضين تنظيف السيارات في شارع قصر العيني اوائل عام...2013 وما تلي ذلك من اضطرابات جزئية
وكلية كرسالة اعتراض علي سوء اوضاعهم المهنية والمادية, عاود الاطباء إضرابهم أمس مجددين رفضهم لحزمة الحوافز التي تنوي وزارتا الصحة والمالية تطبيقها, مؤكدين أنها مجرد مسكنات ولا تمثل حلولا جذرية لمطالبهم.
الاضراب بالتأكيد شكل تهديدا للقطاع الصحي وحقوق المرضي في الحصول علي الخدمات الطبية والأدوية والرعاية ذات الجودة في ظل تحديات اقتصادية خطيرة.
مجلس النقابة العامة لأطباء مصر قال ان اضراب أمس كان جزئيا ولمدة يوم واحد في جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة لكنه لم يطبق علي الخدمات الطبية العاجلة بكل أنواعها. كما لم يتم تعطيل خدمات التطعيمات واستخراج شهادات الوفاة والميلاد.
كما شمل وقفات رمزية امام المستشفيات للمطالبة بإصلاح المهنة, ولبس إشارة سوداء حدادا علي شهيد الصحة الطبيب الشاب أحمد عبد اللطيف الذي توفي نتيجة اصابته بالعدوي خلال ممارسته عمله واعتبر الأطباء وفاته دليلا علي تدهور اوضاع المنظومة الصحية.
الاخطر ان قطاعا كبيرا من الاطباء الشباب ويتجاوز عددهم الخمسين الفا يعانون اوضاعا مالية متدهورة, فمثلا الطبيب أحمد عبد اللطيف أب لطفلين اصغرهما لم يكمل شهره الاول. ولم يتمكن ورثته من صرف معاش من وزارة الصحة لانه لم يكمل مدة عشر سنوات في العمل الفعلي بالوزارة ومن ثم يجب أن يسددوا مبلغ21 ألف جنيه قيمة اربع سنوات من المعاش التي كان من المفترض ان يسددها الطبيب في حال عدم وفاته لتصبح سنوات خدمته10 سنوات وبعدها يحصلون علي معاش قدره312 جنيها شهريا.
يري الدكتور احمد مجدي استاذ ورئيس وحدة القلب بالمعهد القومي للقلب ـ ان الاهمال في المنظومة الصحية يهدد الاطباء والمرضي واذا تحدثنا عن سوء اوضاع الاطباء فالحقيقة انها ليست وليدة اليوم وانما تمد للستينيات فنحن نتكلم عن فئة من المفترض انهم يؤدون رسالة سامية. ولكننا لانسأل كيف يؤدونها علي اكمل وجه وهم يعانون من رواتب هزيلة, لا يستطيعون فتح بيت دون ان يعملوا24 ساعة يوميا وذلك اذا وجدوا فرصة العمل.
ويضيف انه من المفارقات ان نجد بدل العدوي في بعض الوظائف كوكيل النيابة او المحاسب في البنك تتعدي الخمسمائة جنيه, بينما بدل العدوي للطبيب19 جنيها شهريا فقط. ويقترح الدكتور احمد مجدي مشروعا لدعم يتامي الاطباء لتعويض أبناء من يتوفي من الاطباء دون الاربعين بمبلغ كبير يسترهم. وهذه الفكرة سبق ان طرحها علي مجلس نقابة الاطباء منذ عاما وأنشأ لها صندوقا وحسابا. ولكنه للاسف لم يفعل نظرا للظروف السياسية, مناشدا تفعيل ذلك المشروع اولا بتخصيص أمناء لهذا الصندوق لضمان ان يتجه الي المستحقين. وثانيا يمكن توفير الدعم المادي بجمع التبرعات والزكاة من الاطباء الميسورين والاكبر سنا وكذلك تبرعات الشركات المتعاملة مع الاطباء واما عمل عقد مع احدي شركات التأمين الكبري بحيث يدفع كل طبيب شاب- وهم اكثر من خمسين ألف طبيب- ثلاثين جنيها شهريا وتصرف الشركة مئات الوف عند حدوث وفاة او عجز.
وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور علاء غنام ـ مدير برنامج الحق فيالصحةفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, في سوء اوضاع الاطباء كانعكاس لسوء المنظومة الصحية ككل. وبالتأكيد فان مطالب شباب الاطباء عادلة سواء لتحسين اوضاعهم المادية اوالاهتمام بتطوير ظروف العمل. وان كان يري ان اصلاح المنظومة الصحية بالشكل المرجو يحتاج الي مراحل تنفيذ علي فترات من أجل إيجاد هيكل اجور عادل للفريق الصحي بمختلف فئاته وهو مايرتبط باصلاح منظومة الاجور الكلية وتطبيق الحدين الادني والاقصي للاجور علي كامل مؤسسات الدولة, مشيرا الي أن تحسين اوضاع مقدمي الخدمة بالتأكيد ينعكس علي جودة الخدمة الصحية.
وقال إن أي تعديل لكادر الاطباء ما هو إلا نوع من المسكنات التي لاتسمن ولاتغني من جوع. ولن تؤثر بشكل ايجابي في اصلاح المنظومة الصحية وتحسين الاوضاع سواء للطبيب او المريض, مشيرا الي ضرورة دعم كل الأساليب العملية لتنفيذ هذه المطالب ومنها حق التعبير عن الراي.
يري ان التوقيت ليس مناسبا ونحن نحاول ان نرسي خطوات جادة في اصلاح المنظومة الصحية ونأمل خيرا في الدستور الجديد, وفي الواقع نحن نواجه اشكالية في ظل الدستور الجديد اذ ان الدولة ملزمة بتوفير عشرات المليارات من الجنيهات دعما للصحة, اذ لابد ان تتضاعف ميزانية الوزارة من13 مليار جنيه إلي30 مليارا. وذلك في ظل ارتفاع اسعار الدواء ومستلزمات العلاج وتحسين الخدمات الصحية والعلاج علي نفقة الدولةفمن اين ستوفر الصحة هذه المبالغ لتغطية العجز المحتمل في ميزانيتها بعد اقرار الدستور الجديد؟.
من جانبها, أكدت الدكتورة مها الرباط ـ وزيرة الصحة والسكان تفهم الوزارة لمطالب الأطباء وكل العاملين في المهن الطبية, مشيرة إلي أنها تقر حق الطبيب في التعبير عن مطالبه بالطرق المشروعة, بما لا يؤثر علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي. ورغم رفض الاطباء للقانون الجديد الا ان الوزارة لاتزال تدافع عن تفعيله حرصا علي الصالح العام لجميع العاملين بالمهن الطبية وحفاظا علي مصلحة المواطن المصري.
الاضراب بالتأكيد شكل تهديدا للقطاع الصحي وحقوق المرضي في الحصول علي الخدمات الطبية والأدوية والرعاية ذات الجودة في ظل تحديات اقتصادية خطيرة.
مجلس النقابة العامة لأطباء مصر قال ان اضراب أمس كان جزئيا ولمدة يوم واحد في جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة لكنه لم يطبق علي الخدمات الطبية العاجلة بكل أنواعها. كما لم يتم تعطيل خدمات التطعيمات واستخراج شهادات الوفاة والميلاد.
كما شمل وقفات رمزية امام المستشفيات للمطالبة بإصلاح المهنة, ولبس إشارة سوداء حدادا علي شهيد الصحة الطبيب الشاب أحمد عبد اللطيف الذي توفي نتيجة اصابته بالعدوي خلال ممارسته عمله واعتبر الأطباء وفاته دليلا علي تدهور اوضاع المنظومة الصحية.
الاخطر ان قطاعا كبيرا من الاطباء الشباب ويتجاوز عددهم الخمسين الفا يعانون اوضاعا مالية متدهورة, فمثلا الطبيب أحمد عبد اللطيف أب لطفلين اصغرهما لم يكمل شهره الاول. ولم يتمكن ورثته من صرف معاش من وزارة الصحة لانه لم يكمل مدة عشر سنوات في العمل الفعلي بالوزارة ومن ثم يجب أن يسددوا مبلغ21 ألف جنيه قيمة اربع سنوات من المعاش التي كان من المفترض ان يسددها الطبيب في حال عدم وفاته لتصبح سنوات خدمته10 سنوات وبعدها يحصلون علي معاش قدره312 جنيها شهريا.
يري الدكتور احمد مجدي استاذ ورئيس وحدة القلب بالمعهد القومي للقلب ـ ان الاهمال في المنظومة الصحية يهدد الاطباء والمرضي واذا تحدثنا عن سوء اوضاع الاطباء فالحقيقة انها ليست وليدة اليوم وانما تمد للستينيات فنحن نتكلم عن فئة من المفترض انهم يؤدون رسالة سامية. ولكننا لانسأل كيف يؤدونها علي اكمل وجه وهم يعانون من رواتب هزيلة, لا يستطيعون فتح بيت دون ان يعملوا24 ساعة يوميا وذلك اذا وجدوا فرصة العمل.
ويضيف انه من المفارقات ان نجد بدل العدوي في بعض الوظائف كوكيل النيابة او المحاسب في البنك تتعدي الخمسمائة جنيه, بينما بدل العدوي للطبيب19 جنيها شهريا فقط. ويقترح الدكتور احمد مجدي مشروعا لدعم يتامي الاطباء لتعويض أبناء من يتوفي من الاطباء دون الاربعين بمبلغ كبير يسترهم. وهذه الفكرة سبق ان طرحها علي مجلس نقابة الاطباء منذ عاما وأنشأ لها صندوقا وحسابا. ولكنه للاسف لم يفعل نظرا للظروف السياسية, مناشدا تفعيل ذلك المشروع اولا بتخصيص أمناء لهذا الصندوق لضمان ان يتجه الي المستحقين. وثانيا يمكن توفير الدعم المادي بجمع التبرعات والزكاة من الاطباء الميسورين والاكبر سنا وكذلك تبرعات الشركات المتعاملة مع الاطباء واما عمل عقد مع احدي شركات التأمين الكبري بحيث يدفع كل طبيب شاب- وهم اكثر من خمسين ألف طبيب- ثلاثين جنيها شهريا وتصرف الشركة مئات الوف عند حدوث وفاة او عجز.
وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور علاء غنام ـ مدير برنامج الحق فيالصحةفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, في سوء اوضاع الاطباء كانعكاس لسوء المنظومة الصحية ككل. وبالتأكيد فان مطالب شباب الاطباء عادلة سواء لتحسين اوضاعهم المادية اوالاهتمام بتطوير ظروف العمل. وان كان يري ان اصلاح المنظومة الصحية بالشكل المرجو يحتاج الي مراحل تنفيذ علي فترات من أجل إيجاد هيكل اجور عادل للفريق الصحي بمختلف فئاته وهو مايرتبط باصلاح منظومة الاجور الكلية وتطبيق الحدين الادني والاقصي للاجور علي كامل مؤسسات الدولة, مشيرا الي أن تحسين اوضاع مقدمي الخدمة بالتأكيد ينعكس علي جودة الخدمة الصحية.
وقال إن أي تعديل لكادر الاطباء ما هو إلا نوع من المسكنات التي لاتسمن ولاتغني من جوع. ولن تؤثر بشكل ايجابي في اصلاح المنظومة الصحية وتحسين الاوضاع سواء للطبيب او المريض, مشيرا الي ضرورة دعم كل الأساليب العملية لتنفيذ هذه المطالب ومنها حق التعبير عن الراي.
يري ان التوقيت ليس مناسبا ونحن نحاول ان نرسي خطوات جادة في اصلاح المنظومة الصحية ونأمل خيرا في الدستور الجديد, وفي الواقع نحن نواجه اشكالية في ظل الدستور الجديد اذ ان الدولة ملزمة بتوفير عشرات المليارات من الجنيهات دعما للصحة, اذ لابد ان تتضاعف ميزانية الوزارة من13 مليار جنيه إلي30 مليارا. وذلك في ظل ارتفاع اسعار الدواء ومستلزمات العلاج وتحسين الخدمات الصحية والعلاج علي نفقة الدولةفمن اين ستوفر الصحة هذه المبالغ لتغطية العجز المحتمل في ميزانيتها بعد اقرار الدستور الجديد؟.
من جانبها, أكدت الدكتورة مها الرباط ـ وزيرة الصحة والسكان تفهم الوزارة لمطالب الأطباء وكل العاملين في المهن الطبية, مشيرة إلي أنها تقر حق الطبيب في التعبير عن مطالبه بالطرق المشروعة, بما لا يؤثر علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي. ورغم رفض الاطباء للقانون الجديد الا ان الوزارة لاتزال تدافع عن تفعيله حرصا علي الصالح العام لجميع العاملين بالمهن الطبية وحفاظا علي مصلحة المواطن المصري.
