بعد خصم20% من موارده:الفرنساوي مهدد بالتوقف
أزمة حقيقة يشهدها مستشفي قصر العيني الفرنساوي, تهدد قدرته علي تقديم خدماته العلاجية, بعدما تم خصم مبالغ يصل مجموعها إلي15 مليونا و360 ألف جنيه من إجمالي إيراد المستشفي المحقق, وذلك وفقا لقانون رقم27 لسنة2012 الذي يقضي باستقطاع20% من موارد الصناديق الخاصة بالمستشفيات والوحدات ذات الطابع الخاص لصالح الموازنة العامة.
والغريب أن هذه المبالغ التي تم استقطاعها ليست فائض أرباح ولكنها تتضمن مبالغ يلتزم بسدادها كأرصدة دائنة مستحقة لعملاء المستشفي من موردين وتأمينات ومرضي ومقاولين وغير ذلك. وكما يشير د.تيمور مصطفي ـ مدير المستشفي ـ فإن الموازنة العامة للدولة كانت تمول مرتبات العاملين بدرجات دائمة, في حين تتحمل موازنة المستشفي أجور المتعاقدين. ولكن منذ توقف وزارة المالية عن دعم الباب الأول للأجورالخاص بمرتبات العاملين منذ عامين اضطرت المستشفي إلي أن يتحمله من الموارد الذاتية مما أثر علي قدرته علي الوفاء باحتياجاته من المستلزمات الطبية والعلاج وتوفير أجور العاملين والذين يقدرون بحوالي4500 موظف عام بالدولة. ولم يقتصر الأمر علي ذلك فحسب, بل تعدي اخيرا لخصم20% من إجمالي الإيراد الشهري للمستشفي والمودع بالحساب الموحد بدون فائدة في البنك المركزي المصري مما زاد الأمور تعقيدا وجعل المستشفي غير قادر علي الوفاء للشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية. يضاف لذلك تحكم الوحدة الحسابية في إصدار الشيكات عن طريق المراقب المالي وكانت من قبل مسئولية مدير المنشأة. وهو ما يوصف بالتعنت في استخدام الحق في الرقابة, في حين أن طبيعة التعامل مع الحاجة الماسة والطارئة لاحتياجات المرضي وتدبير المستلزمات الطبية تحتاج مرونة واعية ومحترفة. ويؤكد د.تيمور عدم اعتراض المستشفي علي الرقابة السابقة علي الصرف ولكن يجب أن تتم وفقا للقواعد المعمول بها بالوحدة بدون تعنت حتي تستطيع المستشفي أن يسير في طريقه ويحقق الهدف منه في خدمة أبناء الوطن, خاصة أن هذه الموارد المستقطعة تسهم فيما كانت توفره الدولة للمستشفي للقيام بدوره في علاج المرضي وتسديد أجور العاملين به. مؤكدا أن مستشفي قصر العيني لم يتخلي يوما عن دوره في علاج أي مريض أو مصاب يتردد عليه, ولكن إذ استمرت الأوضاع هكذا فقد نجد أنفسنا غير قادرين علي الاستمرار في تقديم خدماتنا بالشكل المطلوب, فمنذ ثورة25 يناير وحتي الآن تحملت المستشفي ما يقرب من3 ملايين و600 ألف جنيه مصري تكلفة علاج المصابين خلال هذه الفترة حتي تم إنشاء المجلس القومي لرعاية المصابين وأسر الشهداء في أوائل العام الماضي الذي اسهم بجزء في هذه التكلفة يصل بنحو مليوني جنيه بعد صدور قرار بعلاج هؤلاء علي نفقة الدولة باعتبارهم مصابي ثورة. وكما تكشف سجلات المترددين علي المستشفي الفرنساوي, فعندما تندلع أحداث العنف والاشتباكات يكون المشهد الأصعب في استقبال الطوارئ.
وطبقا لسجلات المستشفي, تم استقبال141 حالة إصابة منذ بداية ثورة30 يونيو حتي أحداث مسجد الفتح الأخيرة. جميعها تم إسعافها وتقديم العلاج اللازم لها بالمجان. ومن المشاهد المسجلة أيضا أن بعض المصابين كانوا ينقلون علي الموتوسيكلات لداخل الاستقبال وأمام غرف العمليات, نظرا لكثافة الإصابات وتواردها السريع علي المستشفي. وخلال فترة أحداث15 و16 أغسطس أو ما عرف بأحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة, تم استقبال98 حالة, استدعت بقاء16 حالة لاستكمال العلاج في المستشفي, في حين توفيت14 حالة أخري. وكان من اللافت وجود28 حالة إدعاء إصابة بطلق ناري وبتوقيع الكشف والأشعة ثبت إدعاؤهم وتم خروجهم. وكانت الإصابات جراء طلق ناري في الرأس والبطن أو الصدر, وإصابات أخري متعددة بالعين والوجه وجروح وكسور في اليد أو الساق. كذلك استقبل المستشفي ما يزيد علي43 حالة إصابة تنوعت بين طلق ناري استهدف البطن أو الساق أو الرأس وبعض الإصابات المتفرقة بالجسم والعين منذ اندلاع ثورة30 يونيو وما تبعها من أحداث واشتباكات حصدت حالتي وفاة فقط. ويوضح د. تيمور مصطفي أن المستشفي يستقبل جميع الحالات الواردة إليه بدون أي تفرقة بين مصري وآخر ودون تحميله أي نفقات مالية, وذلك علي الرغم من كون المستشفي في الأساس من الوحدات ذات الطابع الخاص التي تعالج بأجر. وهو عمل وطني وإنساني شارك فيها فريق المستشفي بجميع تخصصاته من جراحة وعظام وتخدير وغيره. إلا أن المأزق الحالي الذي يواجه المستشفي ويستدعي تدخل الجهات المعنية, بدأ مع أحداث الاتحادية وما تلاها من أحداث عنف واشتباكات, حيث ظهرت مشكلة في تسديد تكاليف هؤلاء المصابين والتي تعدت250 ألف جنيه تحملها المستشفي بالكامل. ولا نجد حتي اليوم من يسدد تكلفة علاج هؤلاء المصابين, وذلك لأنهم غير مدرجين ضمن قاعدة بيانات المجلس القومي لرعاية شهداء ومصابي الثورة. ولانزال في انتظار قرار من مجلس الوزراء بإعادة النظر في قانون الصناديق الخاصة وإرجاع المبالغ المخصومة حتي يستكمل المستشفي رسالته العلاجية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. مؤكدا أن المستشفي الفرنساوي لم ولن يتخلي عن دوره في علاج أي مصري ولكننا بحاجة إلي الدعم.
وطبقا لسجلات المستشفي, تم استقبال141 حالة إصابة منذ بداية ثورة30 يونيو حتي أحداث مسجد الفتح الأخيرة. جميعها تم إسعافها وتقديم العلاج اللازم لها بالمجان. ومن المشاهد المسجلة أيضا أن بعض المصابين كانوا ينقلون علي الموتوسيكلات لداخل الاستقبال وأمام غرف العمليات, نظرا لكثافة الإصابات وتواردها السريع علي المستشفي. وخلال فترة أحداث15 و16 أغسطس أو ما عرف بأحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة, تم استقبال98 حالة, استدعت بقاء16 حالة لاستكمال العلاج في المستشفي, في حين توفيت14 حالة أخري. وكان من اللافت وجود28 حالة إدعاء إصابة بطلق ناري وبتوقيع الكشف والأشعة ثبت إدعاؤهم وتم خروجهم. وكانت الإصابات جراء طلق ناري في الرأس والبطن أو الصدر, وإصابات أخري متعددة بالعين والوجه وجروح وكسور في اليد أو الساق. كذلك استقبل المستشفي ما يزيد علي43 حالة إصابة تنوعت بين طلق ناري استهدف البطن أو الساق أو الرأس وبعض الإصابات المتفرقة بالجسم والعين منذ اندلاع ثورة30 يونيو وما تبعها من أحداث واشتباكات حصدت حالتي وفاة فقط. ويوضح د. تيمور مصطفي أن المستشفي يستقبل جميع الحالات الواردة إليه بدون أي تفرقة بين مصري وآخر ودون تحميله أي نفقات مالية, وذلك علي الرغم من كون المستشفي في الأساس من الوحدات ذات الطابع الخاص التي تعالج بأجر. وهو عمل وطني وإنساني شارك فيها فريق المستشفي بجميع تخصصاته من جراحة وعظام وتخدير وغيره. إلا أن المأزق الحالي الذي يواجه المستشفي ويستدعي تدخل الجهات المعنية, بدأ مع أحداث الاتحادية وما تلاها من أحداث عنف واشتباكات, حيث ظهرت مشكلة في تسديد تكاليف هؤلاء المصابين والتي تعدت250 ألف جنيه تحملها المستشفي بالكامل. ولا نجد حتي اليوم من يسدد تكلفة علاج هؤلاء المصابين, وذلك لأنهم غير مدرجين ضمن قاعدة بيانات المجلس القومي لرعاية شهداء ومصابي الثورة. ولانزال في انتظار قرار من مجلس الوزراء بإعادة النظر في قانون الصناديق الخاصة وإرجاع المبالغ المخصومة حتي يستكمل المستشفي رسالته العلاجية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. مؤكدا أن المستشفي الفرنساوي لم ولن يتخلي عن دوره في علاج أي مصري ولكننا بحاجة إلي الدعم.
