رغم الانقسام حول قانون «الكادر»..الأطباء يرفعون راية الإضراب
بعد اقرار الرئيس عدلى منصور لقانون كادر المهن الطبية سادت حالة من الانقسام صفوف الاطباء ..ففريق طالب بتعليق الاضراب عقب الاستجابة للمطالب المطروحة..فى حين أكد فريق آخر ان القانون لا يحقق كل المطالب .
هذا الانقسام تسبب فى عدم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التى كان مقررا انعقادها لبحث الازمة وذلك لعدم اكتمال النصاب وسط اتهامات للمجلس الحالى بالتخلى عن مطالب الاطباء.
وهكذا تواصلت الازمة داخل نقابة المهن الطبية ومع وزارة الصحة من جانب آخر وسط دعوات لمواصلة التصعيد استنادا الى ان قانون الكادر لا يلبى طموحات الاطباء ويمثل حزمة حوافز، وليس الكادر الذى أقرته الجمعيات العمومية للمهن الطبية.
فى البداية يوضح الدكتور أحمد شوشة عضو النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة القانونية وحماية المهنة، ان قانون الكادر لم يعرض على الاطباء وهو عبارة عن حوافز حكومية لا تلبى كل المطالب .مشيرا الى ان الانعقاد الثانى للجمعية العمومية سوف يحدد مصير النقابة والنقيب وسيحسم جميع الامور
واضاف ان ما حدث يوم الجمعة الماضى وحضور حوالى ثلث الجمعية العمومية يعبر عن حالة من فقدان الثقة وانعدام المصداقية داخل النقابة ،
واضاف أن الطبيب في مصر لا يتقاضى أبسط حقوقه. مثل الحق فى التدريب وتنمية مهاراته واستكمال دراساته العليا والعمل فى جو امن ومن الظلم قصر مطالب الاطباء على كونها مالية فقط وإنما هناك 20 بندا آخر يتضمنها الكادر الذى نطالب باقراره بخلاف الجزء المالي.
وتساءل كيف يمكن تقديم خدمة طبية بمستوى عالى، اذا كان الاطباء يواجهون عوائق امام استكمال تعليمهم ضاربا مثال برفع رسوم الماجستير امام شباب الاطباء الى 3 الآف و5 الآف بالنسبة للدكتوراه. أما رسوم الزمالة المصرية فتبلغ 6 الاف. فهل يعقل ذلك علما بان طبيب الامتياز يبدأ حياته بمرتب 240 جنيها وينتهى بمعاش 800 جنيه فقط.
واضاف شوشة انه طالما لم تراع المفاوضات الدائرة هذه الحقوق فهى ليست مجدية ولن تؤثر على مواقفنا و نحن عازمون على الاضراب المفتوح اذ لم تتحق مطالبنا.
من جانبه قال الدكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة الاطباء، ان قرار ارجاء الاضراب الجزئى الى شهر فبراير ليكون يومين كل اسبوع طوال الشهر. وفى حالة عدم الاستجابة فسوف نزيد المدة الى ثلاثة أيام كل اسبوع ابتداء من شهر مارس وحتى موعد الجمعية العمومية القادمة. هدفه مراعاة مصلحة المريض الغلبان، وأيضا اعطاء فرصة للحكومة للاستجابة لمطالبنا.
وقال نحن لن نتخل عن قضيتنا، فالاضراب ليس الحل لمشاكلنا ولكنه وسيلة لنيل جزء من حقوقنا المهدرة ولابد من اصلاح شأن المنظومة الصحية تماما.
وشدد الدكتور محمد فتوح على اهمية صرف بدل العدوى خاصة بعدما اودت العدوى بحياة ثلاثة من الأطباء فى شهر يناير فقط والرابع يصارع الموت فى الرعاية المركزة. مع رفع البدل بشكل يتناسب مع ظروف وبيئة العمل التى يعمل بها الطبيب موضحا أن قيمة البدل تترواح ما بين 19 ـ 30 جنيها، بينما يصرف بدل مخاطر قد يرفع الى الخمسمائة جنيه ويزيد فى مهن طبيعة ادائها الجلوس على المكاتب.
ويقول الدكتور احمد عبد الرحمن نائب نفسية واعصاب بمستشفى ميت غمر ان الاطباء يعملون فى ظروف غير طبيعية بسبب ضعف تأمين المستشفيات وتعدى الاهالى او البلطجية عليهم خلال ادائهم لعملهم كما حدث فى مستشفى امبابة العام حيث تم الاعتداء على الاطباء واغلاق المستشفى لمدة 6 ساعات.
ومن جانبه أكد الدكتور سامى طه نقيب البيطريين ان الاضراب هو تنفيذ لقرار الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية وليس قرار نقباء النقابات الاربعة. مشيرا الى مطالب البيطرين هى نفس مطالب الاطباء المعلنة وعلى رأسها التمسك بمشروع الكادر الأصلى والتى جرت الموافقة عليها من قبل مجلس الشورى المنحل. وانهم لم يقبلوا بمشروع الحوافز الجديد. والذى يعتبر اهدارا لحقوق البيطريين بين وزارتى الصحة والزراعة ويعنى حرمان قرابة 14 الف من الاطباء البيطريين العاملين فى الحكومة والمعاهد البحثية من حقوقهم اذ اقتصر الكادر على العاملين فى وزارة الصحة فقط. مشيرا الى ان شباب البيطريين يعانون من ازمة حقيقية تتمثل فى عدم تكليفهم او تعينهم منذ عام 1995. وترتفع نسبة البطالة فى صفوف البيطريين لقرابة 16% بمعدل 10 آلاف طبيب سنويا.
وكشف الدكتور سامى عن ان اللقاء الذى جمع وفد النقابات الاربع مع ممثلين عن الرئاسة هو محاولة لبحث أزمة إضراب العاملين فى المهن الطبية ومطالبهم بحضور ممثلين لوزارتى الصحة والمالية. الا انه حتى الان لن يعلن اي من الطرفين نتائج اللقاء بشكل رسمي. ويرى الدكتور سامى ضرورة ان تتبنى الحكومة موقفا اكثر ايجابية تجاه مطالب الاطباء المعلنة حتى لا تتأزم الأمور. مشيرا الى نسبة مشاركة الاطباء البيطريين فى اضراب 8 يناير الجزئى وصلت الى 35 % فى مديريات الطب البيطرى والمحاجر والمجازر على مستوى الجمهورية. موضحا أن البيطريين حريصون على العمل وخدمة الثروة الحيوانية فى 6 آلاف قرية والرقابة الصحية على الغذاء لـ85 مليون مصري.
حالة الغضب والتخبط ليست بعيدة عن موقف الصيادلة وما يوضحه الدكتور علاء الصغير رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، هدفنا اصلاح منظومة الخدمة الصحية فى القطاع الحكومى الذى يتعامل مع المريض الفقير. وكجزء من اصلاح المنظومة وتحسين الخدمة المقدمة لابد من اصلاح اوضاع الفريق الطبى من حيث اولا، العائد المادى المحفز، وثانيا توفير التدريب المهنى الذى يرفع من مهاراتهم وكفاءتهم وهو ما حققه الكادر الذى كان من المفترض تطبيقه شهر 7 الماضى وتم تأجيله بسبب الاحداث السياسية. وما تلى ذلك من تشكيل وزارة الصحة لجنة للبحث. ومن هنا نقول ان الصيادلة كغيرهم من باقى الفريق الطبى لديهم مطالب مهنية ومالية عادلة ولكنها لا تتناسب مع حزمة الحوافز الجديدة التى تتبناها وزارتا الصحة والمالية. وربما لذلك جاءت فعاليات يوم1و 8 يناير ناجحة وأكثر مما كان متوقعا، حيث جاءت نسبة المشاركة تزيد على 80% بما فيها كل قطاعات المديريات والتأمين بالاضافة الى شركات التصنيع وهو ما يعطى انطباعا ان المطلب حقيقى وعادل ومعبر عن جموع الصيادلة.
ويشير الى أن آخر المفاوضات التى جمعت اللواء العصار بوفد اتحاد المهن الطبية طرحت تفهما كبيرا بالمطالب الخاصة بالشق الادارى وربما يكون شبه حل لها. أما الشق المالى فيبقى معلقا بدون حل. ومع كامل تقديرنا للاوضاع الدقيقة التى تمر بها البلاد، ولكننا نرى ضرورة الإقرار بحق الفريق الطبى ولا نمانع من تطبيق الكادر على مراحل خلال 3 او 4 سنوات بشرط جدية التنفيذ. ويضرب مثال بكادر اساتذة الجامعات والذى استجابت له الدولة، ومع كامل احترامنا لهم ولكننا نعانى أكثر رغم ان الخدمة المقدمة هى صحة المواطن وهى أغلى خدمة تقدم لكل شرائح وفئات المجتمع خاصة وان الفقير صاحب النصيب الأكبر فيها.
ويكمل الدكتور علاء الصغير حديثه، ان قرار نقابة بتأجيل الاضراب لاتاحة فرصة اكبر للتفاوض، فالاضراب ليس غاية ولا نتمنى وقف الخدمة ولو لدقيقة واحدة ولكن للاسف كل الابواب تغلق امامنا. ونأمل فى القريب ان تحل مطالبنا العادلة وهو ما سوف تناقشه الجمعية العمومية فى جلستها فى مارس القادم لاتخاذ القرارات اللازمة فى ضوء ما يستجد من احداث.
ويشير الى ان القطاع الصيادلى يهدده بصفة خاصة عدة قضايا على رأسها مشكلة توفير دواء امن وفعال حيث ان كل الدول التى طورت من القطاع الصيدلى لديها أنشأت هيئة الدواء على غرار هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. وهناك بالفعل مقترح بمشروع القانون الذى تمت اضافته إلى مطالبنا فى الكادر. يضاف لذلك مطالب الصيادلة من اصحاب الصيدليات فهناك اتفاقية للمحاسبة الضريبية تؤجل منذ 2008 وحتى الان بدون أى تعديل. وتبقى القضية الأهم ممثلة فى الادوية منتهية الصلاحية، نظرا لتعنت عدد من الشركات فى قبول المرتجعات من الادوية منتهية الصلاحية. وهى كارثة تخلق ممارسات غير قانونية كإعادة تدوير هذه الادوية وعرضها خاصة وان هناك ادوية تباع فى اماكن غير الصيدليات.
