يتمتع 10% فقط من المرضي بحقوقهم الصحية في أحسن الأحوال, وهذا لايعني قلة الإنفاق علي القطاع الصحي, بل علي العكس يعد المصريون الأكثر إنفاقا علي صحتهم بما يقارب 61 مليار جنيه سنويا بحسب إحصائيات وزارة الصحة. والمثير أن 71% من هذه المبالغ يدفعها المرضي من جيوبهم إلي العيادات والمستشفيات, بينما لا يتعدي الإنفاق الحكومي 29% فقط.
حقوق المريض المغيبة تركزت حولها مناقشات الجمعية المصرية لدعم مرضي السرطان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ندوة تحت عنوان صوت المرضي..قوة والمنعقدة عقب المؤتمر الأوروبي لحقوق المرضي.
وقد طالت الانتقادات غياب التأمين الصحي, بحسب الدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية, والذي يري أنه لا إصلاح للمنظومة الصحية بدونه, وهو ماجعله يشكك في مدي المقدرة علي إتمام عمليات زرع الكبد بدون صندوق تأميني يغطي تكلفتها, خاصة أن أغلب العمليات هي لمتبرعين وليس لأقارب, وهو ما يتطلب خطة عاجلة تستغرق ستة أشهر لدعم المستشفيات العامة والوحدات الصحية الأساسية ومستشفيات التأمين الصحي, يليها خطة طويلة الأمد تستغرق3 سنوات لبناء نظام تأمين صحي شامل وفعال, وبالنسبة لمرضي الريف وأطراف المحافظات, فأكثر من نصفهم تقريبا يحرم من الخدمة الصحية اللائقة, وهم لايتضررون فقط من حرمانهم, وإنما يزيد عليهم مشقة الوصول إليها حتي لو كانت ذات جودة منخفضة عن العاصمة.
ووفقا للدكتور محسن مختار أستاذ مساعد علاج الأورام بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية, لايفيد أن نضع برامج صحية متطورة ونوفر أماكن لإجراء العمليات وغيرها من خدمات صحية, والمريض لايزال عاجزا عن الحصول عليها, لأنه لايملك تكلفة وسيلة تقله للمستشفي, وهو ما يضيف للخطأ الطبي, خطأ اقتصاديا متمثلا في تحويل المرضي وعدم توفير الإمكانات اللازمة في أماكنها.
لافتا إلي أن القانون لايسمح للجهات الحكومية بالحصول علي التمويل من منظمات المجتمع المدني, وهو خطأ فادح, ضاربا مثلا بجهود قصر العيني لإنشاء وحدة زرع النخاع, فبالرغم من إيجاد ممولين, إلا ان هذه الجهود لاتزال تصطدم بالبيروقراطية المعتادة, بما يجعل من التمويل نقطة ضعف قاتلة للنظام الصحي, إذ نري إعلانات للمرضي بهدف جمع التبرعات واسترقاق قلوب أهل الخير, وهو مايعد انتهاكا صريحا لحق وخصوصية المرضي, بحسب وصف الدكتور غنام منتقدا تبني سياسة الاستجداء بديلا عن التضامن مع منظمات المجتمع وفقا لإجراءات تحمي حقوق كل الأطراف.
وبالرجوع للأوضاع العالمية, فعلي الرغم من نشأة النظم الصحية بمصر تزامنا مع غيرها من الدول الاوروبية إلا أن الفرق شاسع بين مخرجات كلا الأنظمة, حيث يشوبها غموض كبير وعدم تقدير لحقوق المريض من جانب الأطباء, خاصة أن وزارة الصحة ليست الجهة الوحيدة المنوطة بتقديم الخدمات الصحية, فهناك 29 جهة أخري تتفرق بينها حقوق المرضي.
وبحسب داليا عبد الحميد الباحثة في برنامج الحق في الصحة إننا لا نري أي حقوق للمرضي تنعكس علي أرض الواقع, فعند الذهاب إلي الطبيب في عيادة, أو مستشفي خاص أو حكومي, نادرا مانراه يبادر بشرح الإجراءات المتخذة, وماذا تجلب علي المريض من نفع وضرر, أو علي الأقل طبيعة المرض, وبدلا عن ذلك تنتهي علاقته عند كتابة الروشتة وطلب التحاليل.
وهو ماتفسره كنتيجة لثقافة المجتمع بشكل عام, فالمريض يجهل حقوقه أو يتنازل عنها, من ناحية أخري لايوجد نص صريح في القانون يحاسب الطبيب علي خطئه. كما لايوجد توافق بين الجزاء والخطأ, فالخطأ فادح والعقوبة يمكن تلافيها بسهولة, حيث لاتتعدي غرامة 200 جنيه أو شطب سنة من سجلات النقابة ويمكن معاودة إدراج الاسم ثانية.
تعليقات
إرسال تعليق