كبسولة الرشاقة وفياجرا الأعشاب الطبيعية واللاصقة العجيبة للتخلص من السموم.. ماهي مكوناتها وما مدي مأمونيتها؟ ولماذا لاتروج إلا من خلال فقرة إعلانية ولا تباع في الصيدليات؟
تساؤلات عديدة حول أدوية الفضائيات التي تحمل وعودا بالشفاء السريع والحل النهائي. للعديد من الأمراض المستعصية ولا ندري من مقدمها وما هي مؤهلاته العلمية لكي نثق فيه؟ وحتي لا تغيب عنك الإجابة منخدعا بما يقدم من تسهيلات وإغراءات, الحقيقة أنها مستحضرات ليس لها صفة علاجية و غير مسجلة وفقا لما جاء ببلاغ وزارة الصحة إلي النائب العام ضد21 قناة فضائية تروج هذه الإعلانات في مخالفة صريحة للقوانين.
وهو ما يحذر منه الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية واصفا إياها بمستحضرات يغلب عليها الدجل والشعوذة تحت ستار الطب والدين أحيانا, وبعضها محظور عالميا خاصة المنتجات العشبية المعلن عنها لأنه لا يعرف في أي بيئة تم زراعتها ومتي تم حصادها وفي أي مكان تم تخزينها وهو ما قد يؤدي إلي نمو أنواع من الفطر السام عليها ويجعلها مميتة في ظل غياب السلطات الرقابية عليها, ويؤكد أن الاعتقاد في الأعشاب كونها من الطبيعة فليس لها أضرار هو إعتقاد خاطيء تماما ضاربا مثالا بوصف العرقسوس كعلاج مفيد في حالات الإمساك ولكن إذا كان الشخص مريض ضغط فهو معرض لارتفاع مستوي ضغط الدم والإصابة بالجلطة.
ويشير إلي أن هذه الإعلانات تعد مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي ينص علي حظر تداول المستحضرات الصيدلية المحلية أو المستوردة إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة وموافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وهي الجهة الوحيدة المنوطة بإجازة التداول أو منعه تبعا للتأثير الإيجابي أو السلبي علي المرضي بالإضافة إلي الموافقة أيضا علي المحتوي الإعلاني للدواء المرخص وفقا لعدة شروط كأن تكون البيانات المذكورة علي بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلي ما يوزع عنها من النشرات والإعلانات متقفة مع ما تحتويه فعلا من مواد وعلي خواصها العلاجية, كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافي مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور, وهو ما أوردته وزارة الصحة والسكان في بلاغها للنائب العام ضد21 قناة فضائية لترويجها لعدد من الأدوية المغشوشة علي رأسها قنوات سي. بي. سي والمحور والصحة والجمال بجانب عدد من قنوات الأفلام مثل كايرو وتوب موفي وبانورما وأخيرا قناة الناس الدينية.
ويؤكد الدكتور محسن عبد العليم أن الأيام القليلة المقبلة تشهد إجراء تصعيديا نهائيا علي ظاهرة أدوية الفضائيات من خلال الإعلان عن تشريع لتغليظ عقوبة الغش الدوائي وفصله عن قانون الغش التجاري باعتبار الدواء سلعة استراتيجية قومية ولا ينبغي مساواة عقوبة غش الدواء بغش دهان الحوائط مضيفا خلال طلبه أمام لجنة الصحة بمجلس الشعب بإصدار عقوبة رادعة ومجرمة لكل من يعلن أو يسوق منتجا صيدليا مجهول المصدر, منها المسئولون عن الفضائيات أن الإعلان عن دواء غير مرخص هو مخالفة صريحة منبها في الجريمة سنواصل التصدي لها بقوة القانون, فهذه القنوات لا تلزم المعلنين بذكر أسمائهم أو عناوينهم وغالبيتهم كيانات غير مؤسسية بل أفراد يصعب الرجوع إليهم فلا يوجد سجل تجاري أو مقر دائم, موضحا أننا نواجه عصابات غش الدواء التي تعمل بشكل منظم ومتحايل علي حد وصفه فبعدما استطاعت الوزارة القضاء علي الآثار الجانبية حيث يفرز بالبول بتركيز أكبر من90% أضاف التركيز العادي بما يساعد علي تشكيل حصوات بالكلي, بجانب حدوث جفاف وتقلصات في المعدة والعضلات وغثيان واسهال وزيادة الوزن وبجرعات عالية ومستمرة, يكون الضرر المتوقع هو سمية شديدة للكلي, والكبد وكما يري تنامي تجارة الأدوية المستوردة عظيمة الربح تسربها الي البلاد دون ضوابط رقابية أو سعرية, وهو ما جعله يطالب بضرورة ايجاد آلية حاسمة من قبل وزارة الصحة لمراقبة هذه الأدوية القاتلة والمتخفية تحت رداء المكملات الغذائية.
وفيما يتعلق باللاصقات الجلدية التي يدعي مروجوها انها حينما توضع علي الجلد تقوم بسحب السموم من الجسم لتعالج الصداع وضغط الدم والسكر, وحتي أمراض القلب والجلطة والتهاب القولون والسرطان الكلي في8 ساعات فقط بالليل, وأول الأكاذيب هو أنه لا يوجد عشب يسمي التورمالين كما يروج الاعلان وانما هو حجر يستخرج من باطن الأرض كما أن اللاصقات الجلدية تستخدم طبيا لتوصيل بعض الأدوية عن طريق الجلد لعلاج أمراض معينة كالذبحة الصدرية والتهابات المفاصل, وليس هناك أي دليل علمي مثبت علي اكتشاف لاصقات جلدية تقوم بسحب السموم من داخل الجسم ومن المعروف أن السموم تمتص عن طريق الكبد والكليتين وتحول الي مركبات أخري تخرج مع الفضلات أو العرق ولو فرضنا جدلا أن هناك مستحضرات تزيل السموم فكيف تخرج السم وتبقي علي المواد الضرورية لسلامة الجسم ووظائفه مثل الفيتامينات والمعادن وهو السؤال الذي لم تجبه البحوث العلمية الي الآن.
وبشعارات الكينج والتيجر والنمر تأتي الاعلانات بدلالات لمنتجات وتركيبات مجهولة المصدر تعيد الفحولة وتعالج الضعف وكل مشكلات الحياة الزوجية, وهي وعود مبالغ فيها وفقا لأحد متخصصي المجال الدكتور عمر عزام استاذ امراض الجلدية والتناسلية بطب قصر العيني لان هذه العلاجات غالبا ما تحتوي الفياجرا بجانب عدد من الاعشاب المنشطة كالجينسنج وعلي ذلك هي لا تأتي بجديد وانما هو التأثير النفسي علي المريض ولا تجدي نفعا مع كل الحالات, كما هو الحال مع كريمات أو كبسولات زيادة حجم الأعضاء التناسلية وهي أوهام لايمكن حدوثها علميا إلا بعمليات جراحية بآلاف الجنيهات ولا يجريها إلا أطباء علي قدر عال من الموهبة وفي مراكز متخصصة ومجهزة وتبقي النتائج مرهونة بكل حالة علي حدة وفقا للفحوصات.
وبحسب الدكتور عزام تميل هذه الاعلانات الي تضليل بكلمات رنانة كالقضاء النهائي علي البهاق والاكزيما والصدفية في أسبوع أو حتي شهر, وكما يؤكد هي وعود مضللة ودعائية في المقام الأول لان العلم لايزال حتي الآن يجهل الاسباب الحقيقية وراء هذه الأمراض وكل المحاولات العلاجية المتاحة هي حصار المرض ومنع انتشاره, ضاربا مثالا آخر باستخدام الليزر في إزالة الشعر وما تروجه الاعلانات بالقضاء عليه في جلسة واحدة, والحقيقة أن الاساس العلمي في استخدام الليزر صحيح ولكنه يحمل تضليلا للمتلقي فالعلاج بالليزر يحتاج من4 ـ6 جلسات لتقليص وتقليل نمو الشعر وليس القضاء عليه نهائيا وبنسبة100% كما يروج.
ويوجه نصيحة للمستهلكين قبل الاقدام علي منتجات الاعلانات علي سبيل التجربة, فالتعامل مع الصحة أمر لا تساهل فيه, فالعلم عندما يعجز أمام مرض ما فبالتأكيد لن يشفيه مستحضر يعرض خلال فقرة اعلانية تجارية بين فقرات المسلسل أو الفيلم حيث يقدم المعلن تسهيلات واغراءات لشراء منتجه وهو في ذلك مستفيد حتي ولو اشتري كل ما شاهد ولو لمرة واحدة, وهو ما يفسره بغياب الثقافة الطبية لدي المريض المصري حيث يتعلق بأي قشة في سبيل العلاج وهو اتجاه نابع من رفضه الاعتقاد بأنه مريض مفضلا البعد عن تناول الأدوية,
لذلك لابد أن يسأل المريض نفسه ما هي هذه المادة المعلن عنها وما مدي سلامتها؟ ومن الذي يقدمها وما هي الخلفية الطبية الموثقة التي تؤهله لوصفها؟ والسؤال الذي يفرض نفسه من الذي يمكنه التصدي لهذه العشوائية التي تمارسها وسائل الاعلام التي تبث بمعدل كل نصف ساعة تقريبا إعلانا عن هذا المنتج, أو ذاك لتؤكد أنه يشفي من أكثر من مائة مرض, وفي حين تصنف الاعلانات المضللة من الجرائم الاقتصادية وغرامتها المادية تتراوح من5 ـ100 ألف جنيه, ما هو المطلوب لتوفير ضمان حقيقي لمواجهة هذه الظاهرة خاصة أن تجارة الأدوية ليست كأي تجارة أخري لأنها تؤثر علي أعز ما يملك المواطن ألا وهو صحته؟!
تعليقات
إرسال تعليق